تُعتبر التقييدات المرتبطة برخص السياقة في المغرب إحدى الآليات الأساسية لضمان سلامة السائقين ومستعملي الطريق، إذ تهدف إلى التوفيق بين الحق في التنقل وبين ضرورة التأكد من توفر السائق على المؤهلات الصحية والجسدية الكفيلة بالسياقة بشكل آمن ومسؤول.
وتؤكد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" أن هذه التقييدات ليست عقوبات أو إجراءات تقييدية في حد ذاتها، بل هي وسائل احترازية وقائية تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بحوادث السير، خاصة تلك الناتجة عن مشاكل بصرية أو سمعية أو حركية قد تحد من قدرة السائق على التحكم الجيد في المركبة.
وتُسجل هذه التقييدات في رخص السياقة بعد اجتياز فحوصات طبية إلزامية يشرف عليها أطباء معتمدون، حيث يتم إدراج توصياتهم بشكل مباشر في الرخصة.
وغالباً ما تأخذ هذه التوصيات شكل رموز أو أرقام واضحة، مثل إلزامية ارتداء نظارات أو عدسات بصرية، أو استعمال جهاز سمعي، أو اعتماد أدوات مساعدة للحركة.
كما يمكن أن تشمل التقييدات عدم السماح بالسياقة ليلاً أو على الطرق السيارة، أو إلزامية تعديل مقعد السائق ليتلاءم مع حالته الجسدية.
ويرى مختصون أن هذه التقييدات، رغم بساطتها الظاهرية، تلعب دوراً حاسماً في منع العديد من الحوادث التي قد يتسبب فيها الإهمال أو تجاهل الحالة الصحية للسائق، فهي تشكل ضمانة إضافية للسائق نفسه أولاً، وللمجتمع ثانياً، إذ تقلل من نسبة المخاطر وتساعد على انسيابية حركة السير.
كما يُوصي خبراء السلامة الطرقية بضرورة التحيين المستمر للمعلومات الصحية عند تجديد رخص السياقة، لضمان مطابقة التقييدات مع الوضع الصحي الفعلي للسائق، لاسيما وأن الظروف الصحية قد تتغير بمرور الوقت.
وبهذا، تبرز التقييدات الطبية في رخص السياقة كجزء أساسي من منظومة السلامة الطرقية، حيث يجتمع البعد الصحي مع البعد القانوني من أجل هدف واحد: حماية الأرواح على الطرقات وضمان بيئة مرورية أكثر أمناً للجميع.